وقالت المصري في تصريحات لوسائل الإعلام " إن العادات والتقاليد هي أحد أسباب قلة النساء العاملات في سوق العمل، بينما القوانين تنص على إعطاء المرأة الشرعية الكاملة في العمل، والقانون الفلسطيني ليس وإنما يدعم ويعطي المرأة الحق بأن تفتح مؤسسة للأعمال"، مؤكدة سبباً، بأن المرأة الفلسطينية قادرة على المنافسة في ميدان العمل.

وفيما يتعلق بمساهمة سيدات الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني، قالت: "إن الدراسات الإقليمية التي نفذها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، والتي شملت فلسطين أثبتت أن الشركات والأعمال التي تديرها النساء تمتلك قدرة تنافسية عالية محلياً ودولياً".

من ناحية أخرى، أكدت المصري أن الاقتصاد الفلسطيني يمر في وضع ليس بالجيد"، حيث "إن فرص العمل ضئيلة والرواتب منخفضة، والعمل مقتصر على فئات معينة من القطاع الخاص، والقليل من القطاع العام، والفرص محدودة، والضعف الاقتصادي سببه الاحتلال الإسرائيلي،

والإنتاج الفلسطيني ضعيف بحاجة إلى تطوير وخبرات جديدة لمساعدة هذا المنتج للمنافسة".

وأشارت عضو مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال الفلسطيني إلى أن المنتدى يعتمد على الدول المانحة، "لتطوير الأسر الفقيرة ولرفع اقتصادياً، مستوى التدريب للنساء الفلسطينيات بمختلف الأصعدة".

وأوضحت أن المنتدى يقوم ب"ورشات عمل" تتعلق فقط بالاقتصاد، ويفيد كافة سيدات الأعمال بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، ما عدا قطاع غزة والسبب هو عدم القدرة على التواصل بين سيدات قطاع غزة والمنتدى، وحيث إن المنتدى يقوم بعمل تدريب للمرأة الفلسطينية في مختلف الأصعدة"، على حد تعبيرها.