ما أن يشق الصباح وقبل أن تنسج الشمس خيوطها على غزة المحاصرة، يبدأ العامل ماهر بركات رحلته الشاقة شبه اليومية لمراجعة مكاتب وزارة العمل ووكالة الغوث والجمعيات الخيرية عله يتمكن من انتزاع دورة بطالة تمكنه من تحصيل بعض الأموال لأشهر بسيطة أو مساعدة تسد بعض احتياجات منزله.

أوضاع مريرة تعايشها طبقة العمال الأكثر تضررا من الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على قطاع غزة حيث ألزم شريحة واسعة منهم منازلهم ومنعهم من مواصلة عملهم.

 أوضاع مريرة

يعيل بركات سبعة من الأبناء أصغرهم عامين، وبالكاد يستطيع توفير احتياجاتهم الأساسية من المؤسسات الحكومية والأهلية، وما توفره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من معونات.   

وفي هذا السياق أعلن جون جينج مدير عمليات وكالة الغوث عن توفير ثلاثة آلاف فرصة عمل لستة أشهر في غزة لدعم القطاع الخاص.

وقال عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث، أن الوكالة ستوفر فرص عمل لثلاثة ألاف عامل كبطالة لمدة ستة شهور، مبينا أن عملهم سيكون في القطاع الخاص.

وأوضح أن اختيارهم سيتم عن طريق عشرات آلاف الطلبات الموجودة لدى الوكالة لخرجين عاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور في طلب بعض الكفاءات والتي ستقوم الأونروا بالموافقة عليها واعتمادها عن طريق تلك القطاعات.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقارب مائتي وسبعة وعشرين ألف عامل، وارتفعت نسبة البطالة واحد وعشرين بالمائة مقارنة مع العام الماضي بواقع 7.3% في الضفة الغربية و36.7% في قطاع غزة.

واحتلت محافظة خان يونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%، تليها محافظة دير البلح 42.7%، بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة تحديدا محافظة رفح بنسبة35.6%، وكل ذلك بناء على المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وبلغت نسبة الفقر مستوى 80 % وأغلقت كافة القطاعات الاقتصادية - صناعية وزراعية وتجارية - أبوابها أمام الباحثين عن فرصة عمل، فيما يعتمد85 % من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وبرنامج الأغذية العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.

 سياسة إسرائيلية

ويقول الدكتور سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، أن تدهور مستوى المعيشة وارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، يرجع إلى السياسة الإسرائيلية التي كانت دوماً تستغل قضية العمالة الفلسطينية كورقة ضغط سياسي على السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الحصار والإغلاق شبة التام للأراضي الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل.

وأوضح أن البطالة في الأراضي الفلسطينية تبلغ نسبتها 80%، مشيراً إلى أن خريجي الجامعات بلغت نسبتهم 63% في الضفة، و62% في غزة، وترجع النسب العالية لارتفاع البطالة جراء ضعف الاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته على توفير فرص عمل جراء تدمير البنية التحتية والمصانع ومنع دخول المواد الخام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى سياسة الاحتلال في فرض الحصار والإغلاق على كافة معابر القطاع، وغياب الأطر القانونية والمؤسساتية الموحدة والمتكاملة مع سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأشار أبو مدللة، الذي تحدث في ندوة حوارية عمالية، إلى أن الحصار الإسرائيلي والانقسام بين شطري الوطن، أديا إلى انخفاض مستوى دخل الفرد، وانهيار البنية الاقتصادية مما أدى إلى فقدان أكثر من 90% من الأيدي العاملة لفرص عملهم، وارتفاع الأسعار وأجور المساكن بنسب عالية.

وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى 135 ألف فرصة عمل حتى تصل نسبة البطالة إلى 10% عام 2010، وأن 84% من الأسر غيرت نمط استهلاكها، وما نسبته 50% من مياه الصرف الصحي تصب في البحر، وان ارتفاع نسب البطالة أدت إلى حدوث جرائم وسرقات.

وشدد على أن المطلوب للخروج من تلك الحالة الاقتصادية والاجتماعية المأساوية بوصف أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني، والعمل على تفعيل مشاركة الجماهير، والضغط على طرفي الصراع من أجل إنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة ائتلاف وطني أو وحدة وطنية من اجل حماية المشروع الوطني واعمار قطاع غزة.